التعاون السياراتي بين إسبانيا والمغرب: شريك استراتيجي تحت المراقبة

أصدرت الحكومة الإسبانية رسالة مزدوجة تجاه النظام البيئي للسيارات في شمال أفريقيا. في رد رسمي بتاريخ 17 يونيو 2026 على ثلاثة نواب من حزب “فوكس”، أكدت حكومة بيدرو سانشيز أن المغرب “ليس منافساً هيكلياً للاتحاد الأوروبي”، بل شريك يمكن أن يشكل “تحسينه التنافسي فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمؤسسية”. ومع ذلك، فإن البيان نفسه، الذي نقلته وسيلة الإعلام المغربية ميدياص 24، وضع شروطاً واضحة: حماية العمالة الإسبانية، تعزيز النظام البيئي الصناعي الوطني، وضمان “قواعد منافسة متوازنة”. خلف المجاملة الدبلوماسية يبرز توتر استراتيجي يجب على كل مستثمر في المنطقة فك شفرته: مدريد بحاجة إلى المغرب كشريك في سلسلة قيمة السيارات الكهربائية، لكنها ليست مستعدة لأن يتحول النمو المغربي إلى نقل للصناعات. أحدث بيانات الإنتاج الإسباني - انخفاض بنسبة 4.3% في عام 2025 إلى 2.27 مليون سيارة، وفقاً لـ”أنفاك” - تجعل هذا الرقابة أولوية سياسية.

تراجع الإنتاج الإسباني: السياق الذي يحدد التعاون

تمر صناعة السيارات الإسبانية، ثاني أكبر منتج في أوروبا بعد ألمانيا، بمرحلة انكماش تؤثر على أي خطاب تعاون. وفقاً لبيانات الرابطة الإسبانية لمصنعي السيارات والشاحنات (أنفاك)، انخفض الإنتاج بنسبة 4.3% في عام 2025، ليصل إلى 2.27 مليون سيارة. ولم ينعكس هذا الاتجاه في عام 2026: ففي مايو، انخفض التصنيع بنسبة 4% أخرى على أساس سنوي، ليصل إلى 211,642 وحدة.

هذه الأرقام ليست حادثاً مؤقتاً. إنها نتيجة لمزيج من العوامل الهيكلية: التحول البطيء نحو السيارة الكهربائية، والطلب الأوروبي غير المنتظم - المتأثر بعدم اليقين التنظيمي والتضخم - والمنافسة المتزايدة من دول ذات تكاليف عمالة أقل وسياسات صناعية هجومية. في هذا السياق، فإن أي نمو في الإنتاج المغربي - الذي تجاوز لأول مرة نصف مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع - يُراقب عن كثب من مدريد.

رد الحكومة الإسبانية على “فوكس” ليس، بالتالي، لفتة منعزلة. إنه الترجمة السياسية لواقع صناعي: عندما ينخفض الإنتاج الوطني، تصبح حماية العمالة والنظام البيئي الصناعي ضرورة انتخابية واقتصادية. المغرب، بسبب قربه الجغرافي واتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتنافسيته المتزايدة، هو الجار الذي يمكن أن يُنظر إليه بسهولة على أنه تهديد.

المغرب ليس الصين ولا الولايات المتحدة: الفرق الجوهري

من بين المقاطع الأكثر دلالة في الرد الحكومي هو التمييز الصريح بين المغرب والمنافسين العالميين الآخرين. فبينما يتم وصف واشنطن وبكين بـ”المنافسين النظاميين” الذين يطبقون سياسات حمائية وإعانات ضخمة - مثل قانون خفض التضخم الأمريكي أو الحوافز الصينية للكهربة - يتم التعامل مع الرباط كـ”شريك” مطلوب اندماجه في سلسلة القيمة الأوروبية.

هذا التمييز يستجيب لمنطق “القرب الصناعي” الذي يدفع به بروكسل: تقريب إنتاج المكونات الاستراتيجية من حدود الاتحاد الأوروبي، مما يقلل الاعتماد على آسيا. يتناسب المغرب تماماً مع هذا النموذج: لديه اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد، وقوى عاملة ماهرة بتكاليف أقل من الإسبانية، وموقع يسمح بسلاسل لوجستية سريعة.

ومع ذلك، فإن نفس الرد الحكومي يقدم شروطاً تخفف من هذا التعاون. تطالب الحكومة الإسبانية بـ”حماية العمالة” و”تعزيز النظام البيئي الصناعي الإسباني”، مما يعني أن الاندماج المغربي لا يمكن أن يحدث على حساب تفكيك المصانع في شبه الجزيرة الإيبيرية. بالنسبة للمستثمرين، الرسالة واضحة: التعاون مرحب به، ولكن ضمن قواعد لعبة تمنع النقل الجماعي للصناعات.

التحول نحو السيارة الكهربائية: ساحة المعركة الحقيقية

المجال الحقيقي الذي ستُحسم فيه هذه الازدواجية الاستراتيجية هو الكهربة. قطاع السيارات الإسباني منغمس في تحول مكلف ومليء بعدم اليقين. مصانع فورد في ألموسافيس، وستيلانتيس في فيغو، وفولكسفاغن في بامبلونا تعيد تحويل خطوط إنتاجها للسيارات الكهربائية، باستثمارات بمليارات اليورو تعتمد على الطلب الأوروبي وأموال مشروع “بيرتي في إي سي”.

من جانبه، راهن المغرب بقوة على الكهربة. لديه مصانع بطاريات - مثل مصنع غوشن هاي-تك في القنيطرة باستثمار 6.4 مليار يورو - واستقطب مصنعين مثل رينو، التي تنتج في طنجة السيارة الكهربائية “داسيا سبرينغ”، واحدة من الأكثر مبيعاً في أوروبا. السؤال هو ما إذا كانت إسبانيا والمغرب ستتنافسان أم ستتكاملان في سلسلة القيمة الجديدة هذه.

يشير رد الحكومة الإسبانية إلى رهان على التكامل، ولكن مع شروط. تريد مدريد أن ينخرط المغرب كمورد للمكونات والتجميعات الفرعية، وليس كمنتج نهائي ينافس مباشرة المصانع الإسبانية. ولتحقيق ذلك، ستطالب بقواعد منشأ صارمة، ومتطلبات محتوى محلي، وآليات حماية تمنع تحول “القرب الصناعي” إلى “نقل صناعي” مقنع.

انعكاسات على المستثمرين: الإبحار في مياه ذات تيارين

بالنسبة للمستثمرين والشركات العاملة على المحور الإسباني المغربي، لهذه الازدواجية عواقب عملية. من ناحية، ستستمر التعاون المؤسسي في تسهيل التكامل الصناعي: الاتفاقيات الجمركية، الاستثمارات في البنى التحتية اللوجستية - مثل ميناء طنجة المتوسط - وبرامج التدريب المشترك ستواصل التقدم. سيظل المغرب وجهة جذابة لتصنيع المكونات والمركبات الموجهة للسوق الأوروبي.

ولكن، من ناحية أخرى، يجب توقع حواجز غير جمركية متزايدة ومتطلبات تنظيمية. ستضغط الحكومة الإسبانية في بروكسل لجعل قواعد المنشأ في اتفاقية الاتحاد الأوروبي المغرب أكثر صرامة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل البطاريات والمحركات الكهربائية. ومن المرجح أيضاً أن تُطلب شهادات المحتوى المحلي ومعايير العمل والبيئة التي ترفع تكاليف الإنتاج المغربية.

علاوة على ذلك، لن تختفي الرقابة السياسية على نقل الصناعات. أي إعلان عن إغلاق مصنع إسباني وافتتاح آخر في المغرب في نفس الوقت سيولد تدقيقاً إعلامياً وبرلمانياً مكثفاً. سيتعين على الشركات إدارة هذا التصور بحذر، من خلال التواصل حول تكامل عملياتها وتجنب العناوين التي تغذي سردية “المنافسة غير العادلة”.

نظرة مستقبلية: نظام بيئي يعيد التوازن

العلاقة في قطاع السيارات بين إسبانيا والمغرب ليست خطية ولا أحادية الاتجاه. لا يتعلق الأمر بنقل إنتاج بسيط من الشمال إلى الجنوب، بل بإعادة تشكيل معقد حيث يسعى كلا البلدين لإيجاد مكانهما في سلسلة القيمة العالمية للسيارة الكهربائية. تريد إسبانيا الحفاظ على دورها كمركز للتجميع والتصميم، بينما يطمح المغرب للارتقاء من تصنيع المكونات إلى إنتاج المركبات الكاملة.

رد الحكومة الإسبانية على “فوكس” هو مقياس حرارة لهذا التوتر. يظهر أن مدريد تدرك أنها لا تستطيع منافسة التكاليف المغربية، لكنها أيضاً لا تريد فقدان نسيجها الصناعي. سيكون الحل من خلال تكامل منظم، حيث يكتسب المغرب وزناً كشريك، ولكن بشروط تحمي العمالة والاستثمار الإسباني.

بالنسبة للمستثمرين، الرسالة واضحة: مستقبل القطاع على المحور الإسباني المغربي لن يكون منافسة مفتوحة، بل تعاوناً مراقباً. أولئك الذين يعرفون كيف يقرأون هذه الازدواجية ويتوقعون قواعد اللعبة - استثمارات في الكهربة، الامتثال لمتطلبات المنشأ، التواصل السياسي الحذر - سيكونون في وضع أفضل لاغتنام فرص نظام بيئي يعيد توازنه. المغرب ليس تهديداً، ولكنه أيضاً ليس شريكاً بلا شروط. إنه، ببساطة، انعكاس لصناعة عالمية تبحث عن توازنها الجديد.